امروز بعد از ظهر برنامه ای در مورد بازار میوه کویت از تلویزیون پخش شد. هر چند نتوانستم برنامه را به طور کامل ببینم اما همان چند دقیقه برای یک دنیا افسوس و تاسف کافی بود. بازاری رنگارنگ که اکثر میوه هایش ایرانی است که شاید بعضی وقت ها فقط نمونه اش را بتوان در تصاویر هنری دید. البته خوشحالم از اینکه محصولات کشاورزی ما صادر می شود ولی جای حسرت آن باقی است که چرا فقط این نوع میوه ها باید به کام خارجی ها باشد. میوه های که در میادین میوه و تره بار داخلی عرضه می شوند فاقد کیفیت و استانداردهای لازمند. متاسفانه تاکنون هیچ شاخص و معیاری برای سنجش کیفیت میوه ها و سایر محصولات کشاورزی تبیین نشده و محصولات کشاورزی ما بدون هیچ کنترلی وارد بازار داخلی می گردند. این در حالی است که دنیا به سمت مصرف محصولات بدون سم و کود می رود. علی رغم اینکه تولیدکنندگانی در ایران هستند که به صورت بیولوژیک محصولی سالم تولید می کنند ولی هنوز مراکزی برای عرضه این محصولات ایجاد نشده است. امیدوارم میوه های درجه یک ایرانی اول به کام ایرانی باشد بعد به کام جیب ایرانی.
دیروز دومین جلسه مدیران مسئول نشریات کشاورزی و منابع طبیعی با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران تشکیل شد. بنده نیز به درخواست ریاست سازمان در این جلسه شرکت کردم. مهمترین هدف و نقطه تمرکز جلسه، نقش نشریات در فرهنگ سازی، هویت بخشی و ارتقاء منزلت اجتماعی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بود. بحث هایی که در جلسه مطرح شد بالاخص صحبتهای آقای مهندس رمضان نژاد ریاست سازمان حاکی از دغدغه های موجود مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نبود استراتژی مناسب در این زمینه بود. قرار است این جلسات به صورت ماهانه در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران برگزار شود. با توجه به نقش نشریات کشاورزی و منابع طبیعی و همکاری توام آنها با سازمان نظام مهندسی امید آن میرود که حاصل این نشست ها در مهندسی کردن کشاورزی کشور و پر رنگ کردن حضور دانش آموختگان در مزرعه ثمربخش باشد.
یازدهمین دوره انتخاب پایان نامه سال دانشجویی به همت جهاد دانشگاهی روز سه شنبه هشتم خرداد در تالار شهید مطهری دانشگاه تربیت مدرس با حضور مقامات علمی و فرهنگی کشور و دانشجویان و محققین برگزار گردید. در این مراسم از پایان نامه ها و پژوهشهای برتر تجلیل بعمل آمد. در این میان از بین رشته های مختلف ، به برخی از رشته ها نظیر رشته های کشاورزی و منابع طبیعی، فنی – مهندسی، علوم پایه و علوم پزشکی- دامپزشکی اجحاف فراوانی صورت گرفت. از هر کدام از رشته های مذکور فقط دو پایان نامه برگزیده شد، در حالی که در گروه انسانی از هر رشته ای دو پایان نامه انتخاب گردید. متاسفانه از میان 54 پایان نامه ارسالی در رشته های کشاورزی و منابع طبیعی فقط دو پایان نامه یکی در مقطع کارشناسی ارشد و دیگری در مقطع دکترا برگزیده شدند. البته شاید این به دلیل ماهیت جهاد دانشگاهی بعنوان یک نهاد فرهنگی است که با توجه به حیطه کاری، بیشتر از رشته های انسانی تقدیر بعمل می آورد. نحوه انتخاب نه تنها در میان دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی در رشته های کشاورزی و منابع طبیعی با بیش از 20 رشته، حتی در سایر رشته ها نظیر رشته های فنی – مهندسی ، علوم پایه و پزشکی نیز نوعی دلسردی بوجود آورده و می تواند جایگاه این جشنواره را تضعیف نماید. در این باره مشکل را با آقای دکتر نوروزی مدیر اجرایی جشنواره بازگو کردم ولی جواب قانع کننده ای از ایشان نشنیدم. در هر حال امیدوارم در سالهای آتی انتخاب ها منصفانه تر و عادلانه تر صورت گیرد.
مدتی تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی به شعار " ایرانی ایرانی بخر" مزین شده است و تبیلغات گسترده ای از رسانه های عمومی در این باب صورت می گیرد. شعار ایرانی ایرانی بخر ظاهراً بسیار زیبا و نشانه ایجاد بستری مناسب برای رشد تولیدات داخلی و تاکید بر حمایت از تولیدکننده داخلی است. هر چند این حرکت فرهنگی بسیار پسندیده و نیکوست اما آیا فقط با تبلیغ می توان ایرانی را متمایل و یا حتی مجبور به خرید کالای ایرانی کرد. در جامعه ما هنوز تولیدات داخلی از بازار پسندی مناسبی برخوردار نیستند. زمانی فردی را می توان راغب به خرید کالا داخلی نمود که مطلوبیت بیشتری نسبت به کالای خارجی عاید فرد شود. این مطلوبیت بستگی به قیمت ، کارآیی ، کیفیت، کمیت و ... هر کالا دارد که از علل انتخاب یک کالا می باشد. اما چرا ایرانی ایرانی نمی خرد؟ برای پاسخ به این پرسش بهتر است به جامعه ای که در آن زندگی می کنیم نگاهی بیاندازیم. از دو بعد می شود موضوع را بررسی کرد اولین بعد مربوط به تولید کننده داخلی است. یقیناً از مهمترین مسائلی که تولیدکننده را وادار به تولید می کند مسئله اقتصادی و سودآوری است. اگر تولید کننده احساس رضایت مالی از تولید خود کند به امر تولید ادامه خواهد داد و در صورتی که مصرف کننده نیز احساس مطلوبیت از مصرف کالا کرد آن کالا را خریداری می نماید. در نتیجه یک رابطه منطقی و معقول در چارچوب عرضه و تقاضا ایجاد می گردد. اما مسائل و معضلاتی در این بین بوجود می آید، نظیر وجود بازار انحصاری یعنی زمانی که فقط یک تولیدکننده برای یک کالای بخصوص وجود دارد و مصرف کنندگان مجبور به خرید از همان تولیدکننده خواهند بود. در این حالت تولیدکننده به هر قیمت و با هر کیفیتی می تواند کالا را عرضه نماید و مصرف کننده که به آن کالا احتیاج دارد مجبور است آن کالا را به هر شکل خریداری نماید (نظیر خودرو در داخل کشور). دو راهکاری که می توان برای رفع معضل افزایش قیمت و کاهش کیفیت کالاهای انحصاری به آن اشاره کرد یکی استفاده از ابزارهای حمایتی توسط دولت جهت حمایت از مصرف کنندگان نظیر واردات همان کالا و یا کالاهای مشابه است و دیگری ایجاد بستری برای گسترش فرهنگ انصاف و تعهد در بازار. اگر تولیدکننده انصاف را ملاک خود قرار دهد و از غش در معامله و بی تعهدی در تولید بپرهیزد مطمئناً تاحدود زیادی این معضل برطرف میگردد. در بازار رقابتی با حضور چند تولیدکننده به دلیل رقابت جهت فروش کالا تولیدکنندگان وادار به افزایش کیفیت و کاهش قیمت می شوند تا مصرف کنندگان را به سمت خرید کالای خود متمایل سازند. متاسفانه در برخی اوقات ناظر این هستیم که پس از تصاحب بازار توسط یک تولیدکننده و جذب مشتری به مرور کاهش کیفیت و افزایش قیمت بوجود خواهد آمد که خود عامل مهمی در عدم تمایل به ادامه خرید توسط مصرف کنندگان خواهد بود. اما در بعد دیگر باید به نقش دولت در خرید جنس ایرانی توسط ایرانی تاکید کرد. دولت است که با حمایت از تولیدکننده داخلی با ابزارها و سیاست های مختلف موجب ارتقاء کیفیت و کمیت کالای داخلی می شود که در نتیجه مصرف کننده را به سوی مصرف کالای داخلی راغب می نماید. عدم خرید کالای داخلی تا حدود زیادی به سیاستهای اجرایی حاکم بر بازار بستگی دارد. سیاست ها و روش های غلطی که گاهاً منجر به شکست تولیدکنندگان داخلی می گردد. به طور مثال وارادات کفش و پارچه های چینی با قیمتی بسیار پایین تر و کیفیتی پایین تر از تولید داخلی که بعضاً قیمت فروش آنها در داخل از هزینه تولید داخلی آن کالا به مراتب پایین تر است. و یا تعرفه ناچیز برای واردات برخی محصولات کشاورزی نظیر مرکبات، برنج و ... که با قیمتی پایین تر از تولید داخلی در بازار داخل به فروش می رسد و نمونه های دیگری از این نوع که در صنعت، کشاورزی و سایر بخش ها موجب شکست اقتصادی تولیدکنندگان داخلی می شود. پس باید ابتدا یک ایرانی چه بعنوان مسئول و چه بعنوان تولیدکننده اخلاق و منش و اصالت ایرانی را داشته باشد و با رعایت انصاف و تعهد در امر تولید مصرف کنندگان را به سمت مصرف کالای داخلی سوق دهد. با این وصف می شود امیدوار بود که ایرانی، ایرانی بخرد.
متاسفانه امسال قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی مصوب شورای اقتصاد تغییر نیافت و محصولات کشاورزی دارای نرخ تضمینی با همان نرخ سال قبل خریداری می شوند. چرا و به چه دلیل موجهی این کار صورت گرفته، هنوز به درستی مشخص نیست. با توجه به اعلام رسمی 11 درصد نرخ تورم از سوی دولت که از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 4/23 درصد اعلام شد به نظر میرسد هزینه های تولید محصولات کشاورزی نیز افزایش یافته باشد. وقتی هزینه ای افزایش می یابد طبیعتاً باید درآمد نیز افزایش یابد تا حداقل نقطه سربسر را توجیه کند. شاید شورای اقتصاد تصورش بر این بوده که نرخ تورم از روی کالاها و خدمات دیگر محاسبه می شود و ربطی به بخش کشاورزی ندارد!. کشاورزی که اقدام به کاشت محصولات دارای نرخ تضمینی می کند هزینه های خوراک، پوشاک، درمان خود و خانواده اش و هزینه های نهاده های تولید اعم از کود، بذر، سم، دستمزد، آب و غیره را به نرخ روز و با تورم موجود می پردازد. چگونه است که باید درآمدی براساس نرخ سال گذشته داشته باشد. یک توجیه جالب این عدم افزایش نرخ تضمینی محصولات کشاورزی توسط آقای مهندس مفتح معاون وزیر بازرگانی در گفتگوی ویژه خبری دیشب 26 فروردین ماه اینگونه بیان شد که افزایش نرخ تضمینی اثرات تورمی مخربی می گذارد. ما به دنبال استفاده از روشهای به زراعی می باشیم تا کشاورزان از طریق افزایش عملکرد به افزایش درآمد دست یابند!. یقیناً آقای مهندس مفتح اطلاعی از این موضوع ندارند که از هر محصول تا مقدار مشخصی باید انتظار افزایش عملکرد داشت که مطمئناً با وضعیت حال حاضر کشاورزی کشور نباید توقع داشت درآمد ناشی از افزایش عملکرد با درآمد ناشی از افزایش قیمت تضمینی برابری کند.
قصد داشتم اولین پست را در سال جدید به تهنیت و تبریک ایام نوروز و توصیف بهار زیبای طبیعت اختصاص بدهم. اما موضوعات مهم تری نیز وجود دارد که پرداختن به آن خالی از لطف نیست. از مباحث مهم در ایام نوروز افزایش بی سابقه قیمت ها است. برخلاف اعلام قبلی دولت مبنی بر کنترل قیمت ها در شب عید و ایام نوروز مثل هر سال شاهد افزایش ناگهانی قیمت ها در این ایام هستیم. بندرت و یا هیچ شهر زیارتی و یا سیاحتی را در کشور نمی توان یافت که کاسبهای آن برای مسافرین کیسه ندوخته باشند و به طمع پولهای کسب شده در این ایام لحظه شماری نکنند. مرغ ناگهان درشمال کشور از کیلویی ۱۴۰۰ تومان به ۲۳۰۰ تومان و پرتقال در شهری که تولید کننده آن است از سایر شهرها بالاتر میرود و به کیلویی ۱۳۰۰ تومان می رسد و یا در شهری مانند مشهد مرغ کیلوی ۲۰۰۰ تومان و مرغ بریان کیلویی ۴۸۰۰ تومان می شود. چگونه می توان انتظار کنترل قیمت داشت وقتی نقش واسطه ها پررنگ تر ازتولید کننده ها است. مطمئنا با این روند فعلی دولت موفق به کنترل قیمت ها نخواهد شد. از مهمترین مواردی که باید به آن در کنترل قیمت ها توجه کرد فرهنگ سازی است. فرهنگ انصاف اگر در بین فروشنده ، واسطه و حتی خریدار برقرار شود به طور حتم میتوان انتظار رویه بهتری دراین باب بود. البته نباید از نقش عوامل دیگر نظیر عملکرد دولت ، وضعیت بازار و سایر موارد غافل شد. اما بی شک مهمترین عامل فرهنگ سازی خواهد بود.
وقتی عنوان می شه کشاورزی محور توسعه است واقعاً محور توسعه است. یعنی هم اهمیت داره هم الویت. اما متاسفانه توجهی نمی شه. توجه و اولویت دادن به صنعت در کشوری که ظرفیت توسعه صنعتی در حد رقابت با بازار جهانی را ندارد کار نادرستی است. وقتی موج صنعتی کشور چین کشورهای زیادی را تحت الشعاع قرار می دهد و قیمت را به حدی پایین می آورد که تولید کنندگان صنعتی تعطیلی واحدهای خود را بر ادامه تولید، ترجیح می دهند، دیگر کشور ما چه حرفی در دنیای صنعت دارد. شاید کشور چین در تولیدات صنعتی گوی سبقت را از دیگران برباید، اما مطمئناً نمی تواند در تولیدات کشاورزی عرصه را بر دیگران تنگ کند. چراکه اگر از عهده سیر کردن بیش از یک میلیارد جمعیت خود برآید کار بسیار مهمی انجام داده است. این قضیه برای اکثر کشورها مصداق پیدا می کند. کشور ایران با توجه استعدادهای فراوان بالقوه و بالفعل در کشاورزی و تنوع آب و هوایی می تواند در عرصه کشاورزی حرفی برای گفتن داشته باشد. به شرطی که از موقعیت ها و شرایط به نحو احسن استفاده شود و مدیریت صحیحی اعمال گردد. البته این بدان معنی نیست که باید صنعت را به کلی کنار گذاشت. باید به صنعت نیز بها داد و در پی دستیابی به پیشرفت های صنعتی بود. اما نباید کشاورزی و منابع طبیعی کشور را زیر چرخ دنده های صنعت له کرد.
وقتی استعفای خود را در اردیبهشت سال جاری تقدیم مدیرعامل وقت شرکت سهامی خاص توسعه کشت دانه های روغنی کردم ، افسوس می خوردم که چه بر سر شرکتی با بیش از 46 سال سابقه در توسعه کشت دانه های روغنی آورده اند. کوله باری از تجربه ها و یافته ها، پشت غبار کم لطفی ها و رقابتها از درون و برون شرکت، رو به فراموشی می رود. تا جایی که مقام عالی وزارت کشاورزی دستور واگذاری خرید دانه های روغنی را به سازمان تعاون روستایی می دهد. فاجعه ایی بس بزرگ و قطع شاهرگ اقتصادی شرکتی با بیش از 16 نمایندگی و 500 کارشناس در سراسر کشور! حال بعد از گذشت چند ماه این ادغام و واگذاری ها همچنان ادامه دارد و دستور ادغام ادارات کل منابع طبیعی با وزارت کشاورزی نیز صادر می شود. چه بر سر کشاورزی و منابع طبیعی کشور می آید؟ عدم استقلال سازمان ها، بخش ها و ادارات کل با چه هدفی دنبال می شود؟ با عنایت به تاکید مقامات ارشد نظام و ابلاغ اصل 44 قانون اساسی و تاکید بر کوچک شدن دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی، چرا همچنان دستگاه ها به دنبال افزایش حیطه اجرایی خود هستند؟ آنچه مسلم و مبرهن است افزایش حیطه اجرایی و نظارتی هر چند در ظاهر از باب اقتصادی، سیاستی کم هزینه است، اما مطمئناً بدلیل اطاله وقت، گستردگی کار و عدم نظارت کامل بر امور نهایتاً بار مالی فراوانی را به همراه خواهد داشت.
با درایت و برنامه ریزی های صحیح! نرخ طلای محصولات کشاورزی با نرخ طلای فلزات در حال برابری است. به گزارش ایسنا قیمت هر کیلو زعفران در بازار مشهد و اتحادیه زعفران کاران خراسان بیش از یک میلیون تومان اعلام شده است. این افزایش بیش از 300 درصدی قیمت از سال گذشته تا امسال می تواند ناشی از چه باشد؟ کشوری که نزدیک به 90 درصد زعفران دنیا را تولید می کند چرا باید دچار این چنین نوسانات تولیدی و قیمتی باشد. سال گذشته بدلیل قیمت بسیار پایین محصول که حتی نقطه سر به سر تولید را توجیه نکرد و کفاف هزینه ها و زحمات بسیار زیاد این محصول را نداد، سبب عدم تمایل به کشت آن در سال جاری شد. ما هنوز نتوانسته ایم کنترلی بر توزیع زعفران به نحو احسن داشته باشیم. متاسفانه بعلت عقب ماندگی صنعت بسته بندی و سایر صنایع مربوطه، هر ساله اکثر زعفران تولید شده به خارج از کشور مخصوصاً اسپانیا بعنوان دومین کشور تولید کننده زعفران صادر شده و آنها با بسته بندی زعفران ایران ،آنرا تحت عنوان زعفران اسپانیایی به فروش می رسانند. بهتر است علما و فضلای اهل فن در سمپوزیوم زعفران در سال جاری به حال تولیدکننده و مصرف کننده داخلی زعفران نیز فکری کنند، نه اینکه این سمپوزیوم هم تبدیل به سمیناهار گردد. از قرائن و شواهد مشخص است که کدبانوهای ایرانی باید قید زعفران کیلویی یک میلیون تومان را زده و از رنگها و طعم های دیگری به جای زعفران در غذاهای خود استفاده نمایند. چون جناب زعفران بعلت حسادتی که نسبت به طلا داشت، هرچند سالهاست که به طلای محصولات کشاورزی معروف است، می خواهد قیمتش نیز با طلا برابری کند.
روند رو به رشد قیمت ها و افزایش بی رویه نرخ تورم در برخی از کالاها و محصولات کشاورزی در چند ماه اخیر مشکلات عدیده ای را برای مصرف کنندگان، بالاخص دهک های پایین جامعه بوجود آورده است. افزایش قیمت کالاهای ضروری و کالاهایی که تقاضای داخلی آن بسیار بالاست بار مالی زیادی را بر دوش مصرف کنندگان وارد می نماید. عدم کنترل قیمت ها و یا کنترل غلط آن به شیوه دستوری موجبات افزایش تصاعدی قیمت ها را به همراه داشته است. کالاهایی نظیر گوشت قرمز ، گوشت مرغ ، تخم مرغ و ... از جمله کالاهایی بودند که در چند ماه اخیر دچار نوسانات شدید قیمتی شده اند. وجود برخی مشکلات و کمبودها از جمله کمبود زیر ساختهای مناسب، نبود برنامه ریزی صحیح، واردات و صادرات بی رویه و غیر اصولی ، بزرگ بودن دولت در بخش کشاورزی، عدم تعادل عرضه و تقاضا، عدم تنظیم بازار و ... اصولاً باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود. متاسفانه طبق روال گذشته دولت به جای تمرکز بر تنظیم بازار و به تعادل رساندن عرضه و تقاضا محصولات کشاورزی به گونه دیگری وارد عمل شده و با اعمال سیاست های غلطی نظیر کاهش قیمت به روش دستوری ، توزیع سهمیه ای محصول ، واردات محصول و یا جلوگیری از صادرات محصول سعی در کاهش و تنظیم قیمت آن دارد. شاید این سیاست ها در کوتاه مدت جوابگو باشد اما باید دانست که نمی تواند ابزار قابل اعتمادی در بلند مدت برای کنترل قیمت ها باشد. یکی از ایزارهای یاد شده که در چند ماهه اخیر برای محصولات مختلف مورد استفاده قرار گرفته است ، سیاست جلوگیری از صادرات محصول بلافاصله بعد از گرانی آن است. سیاستی اشتباه و بسیار مضر که شاید اثرات مخربی بر چرخه اقتصادی محصول وارد نموده و صدمات جبران ناپذیری را بر صادرکنندگان و حتی تولیدکنندگان وارد نماید. آیا مسئولین وزارت کشاورزی در این باب به این امور عنایت دارند که : 1- درجه و نوع محصولی که صادر می شود با درجه و نوع محصولی که در بازار داخلی توزیع می شود یکسان نیست؟ 2- از لحاظ اقتصادی برای جلوگیری از افزایش قیمت محصولات باید محصولاتی صادر شوند که کشش تقاضای داخلی آنها بالا باشد تا صادرات آنها اثر تورمی کمتری داشته باشد پس جلوگیری از صادرات محصولاتی در کاهش قیمت آنها مثمر ثمر است که کشش تقاضای داخلی آنها پایین و یا به عبارتی کمتر از یک باشد. 3-جلوگیری آنی از صادرات محصول که نهایتاً منجر به تخریب صادرکننده بعنوان یکی از اهرمهای ارزآور کشور می شود به صلاح و مصلحت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی نیست.
هفته جهاد کشاورزی هم آغاز شد. اما کسی تا حالا از خودش پرسیده چرا و برای چی این هفته نامگذاری شده؟ حتماً برای معرفی کشاورزان نمونه، برگزاری همایش ها، دیدار مسئولین با کشاورزان، برپایی نمایشگاه، تجلیل از پرسنل وزارت، افتتاح پروژه ها و یا دهها چیز دیگه از این نوع. پس کی می خواهیم برنامه ها و امور اجرایی یک سال گذشته رو بررسی کنیم. بازم خدا بیامرزه پدر کسی رو که بالاخره یه یادی از کشاورزی این مملکت در تقویم ها کرد. اصلاً ولش کن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! همانطور که می دونید و حتماً یه بار هم شده تو تقویم چشمان مبارکتان به اون برخورد کرده، از ۱۱ تا ۱۸ دیماه هفته جهاد کشاورزی نامگذاری شده است. هر روز این هفته نیز نامی داره یا بهتر بگیم یه شعار داره، روز اول کشاورزی خودباوری سرآمدی ، روز دوم کشاورزی تشکلها مشارکت مردمی ، روز سوم کشاورزی فرهنگ جهادی تجدید میثاق با آرمانهای رهبری ، روز چهارم کشاورزی امنیت غذایی اقتدار ملی ، روز پنجم کشاورزی خلاقیت فن آوری های نوین ، روز ششم کشاورزی خودکفایی صادرات و روز هفتم کشاورزی عدالت گستری خدمت رسانی. امسال دوستان وبلاگ نویس در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی با امضاء بیانیه نخستین همایش وبلاگ نویسان کشاورزی و منابع طبیعی به مسئولین وزارت کشاورزی پیشنهاد دادند یک روز از ایام هفته جهادکشاورزی به نام روز فنآوری اطلاعات و ارتباطات در بخش کشاورزی نامگذاری گردد. امید است که مسئولین محترم با عنایت به کارآیی و ضرورت فنآوری اطلاعات و ارتباطات در کشاورزی یک روز از ایام این هفته را به این اسم نامگذاری نمایند.