روند رو به رشد قیمت ها و افزایش بی رویه نرخ تورم در برخی از کالاها و محصولات کشاورزی در چند ماه اخیر مشکلات عدیده ای را برای مصرف کنندگان، بالاخص دهک های پایین جامعه بوجود آورده است. افزایش قیمت کالاهای ضروری و کالاهایی که تقاضای داخلی آن بسیار بالاست بار مالی زیادی را بر دوش مصرف کنندگان وارد می نماید. عدم کنترل قیمت ها و یا کنترل غلط آن به شیوه دستوری موجبات افزایش تصاعدی قیمت ها را به همراه داشته است. کالاهایی نظیر گوشت قرمز ، گوشت مرغ ، تخم مرغ و ... از جمله کالاهایی بودند که در چند ماه اخیر دچار نوسانات شدید قیمتی شده اند. وجود برخی مشکلات و کمبودها از جمله کمبود زیر ساختهای مناسب، نبود برنامه ریزی صحیح، واردات و صادرات  بی رویه و غیر اصولی ، بزرگ بودن دولت در بخش کشاورزی، عدم تعادل عرضه و تقاضا، عدم تنظیم بازار و ... اصولاً باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود. متاسفانه  طبق روال گذشته دولت  به جای تمرکز بر تنظیم بازار و به تعادل رساندن عرضه و تقاضا محصولات کشاورزی به گونه دیگری وارد عمل شده و با اعمال سیاست های غلطی نظیر کاهش قیمت به روش دستوری ، توزیع سهمیه ای محصول ، واردات محصول و یا جلوگیری از صادرات محصول سعی در کاهش و تنظیم قیمت آن دارد. شاید این سیاست ها در کوتاه مدت جوابگو باشد اما باید دانست که نمی تواند ابزار قابل اعتمادی در بلند مدت برای کنترل قیمت ها باشد. یکی از ایزارهای یاد شده که در چند ماهه اخیر برای محصولات مختلف مورد استفاده قرار گرفته است ، سیاست جلوگیری از صادرات محصول بلافاصله بعد از گرانی آن است. سیاستی اشتباه و بسیار مضر که شاید اثرات مخربی بر چرخه اقتصادی محصول وارد نموده و صدمات جبران ناپذیری را بر صادرکنندگان و حتی تولیدکنندگان وارد نماید. آیا مسئولین وزارت کشاورزی در این باب به این امور عنایت دارند که : 1- درجه و نوع محصولی که صادر می شود با درجه و نوع محصولی که در بازار داخلی توزیع می شود یکسان نیست؟  2- از لحاظ اقتصادی برای جلوگیری از افزایش قیمت محصولات باید محصولاتی صادر شوند که کشش تقاضای داخلی آنها بالا باشد تا صادرات آنها اثر تورمی کمتری داشته باشد پس جلوگیری از صادرات محصولاتی در کاهش قیمت آنها مثمر ثمر است که کشش تقاضای داخلی آنها پایین و یا به عبارتی کمتر از یک باشد. 3-جلوگیری آنی از صادرات محصول که نهایتاً منجر به تخریب صادرکننده بعنوان یکی از اهرمهای ارزآور کشور می شود به صلاح و مصلحت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی نیست.