مثلث شیشه ای هم چند روز پیش تمام شد. برنامه ای که مهمترین هدفش فرهنگ سازی و ایجاد فضای پذیرش نقد در جامعه بود، نتوانست در مقابل انتقاد شوندگان ادامه پیدا کند و با سنگ پرانی ها، مثلثش ترک برداشت و شکست. جذابیت مثلث شیشه ای که در راستای تداوم برنامه های شیشه ای قبلی روی آنتن رفت تا حدود زیادی مدیون اجرای زیبا و چالشی رضا رشیدپور بود. به طور حتم ورود به عرصه های اجتماعی و سیاسی عامل اصلی اتمام این برنامه گردید. وجود این سری برنامه ها که به فرهنگ انتقاد پذیری در جامعه کمک می کند می تواند روزنه امیدی جهت اصلاح امور مدیریتی کشور باشد هرچند تحمل ها هنوز کم است. متاسفانه ورود به عرصه های اجتماعی و سیاسی خط قرمزی است که افراد اجازه حضور و اظهار انتقاد در آن ندارند و فقط زمانی می شود از مدیری انتقاد کرد که دیگر در عرصه مدیریتی حضور ندارد. باید با فرهنگ سازی فضای نقد را در جامعه رونق بخشید. امیدوارم حضور برنامه های شفاف ساز در عرصه های مختلف نظیر عرصه های اجتماعی و سیاسی تداوم داشته باشد تا هر تصمیم و عملکرد مدیری در زمان مدیریتش در حضور مردم توسط کارشناسان و منتقدان مورد بررسی قرار گیرد. 

نمونه اول : چهارشنبه هفته پیش از شرکت پارس خودرو با من تماس گرفتند. کمی تعجب کردم، اون طرف خط یه خانمی بود که گفت در رابطه با ایمیلی که زده بودید تماس گرفتم. یه کم فکر کردم یادم اومد بیش از ۲ ماه پیش یه ایمیل به شرکت پارس خودرو زده و از نحوه واگذاری خودرو و عدم پاسخگویی آنها شکایت کرده بودم. به طرف گفتم خسته نباشید من اصلا یادم نبود مشکلی داشتم و همینطور تازه یادم اومد شرکتی به نام پارس خودرو هم وجود داره. نمونه دوم : یادم میاد سال ۸۴ وقتی سایت اینترنتی شرکت توسعه کشت دانه های روغنی را ه اندازی شد، مدیر امور زراعی شرکت از من خواست  بعنوان یک دانشجو و با اسم مستعار ایمیلی برای دریافت آمار و ارقام دانه روغنی کلزا به شخص ایشون بزنم. بیش از یک ماه گذشته بود که دیدم نامه ای از طرف مدیر امور زراعی شرکت به من ارجاع شد. نامه، پرینت ایمیل من بود که بعد از رویت و پاراف ۴ نفر از مدیران شرکت و گذشت بیش از یک ماه به دست مدیر امور زراعی رسیده بود. این دو خاطره رو گفتم تا ثابت کنم اگر کاری، درخواستی، خواهشی و چیزی از این قبیل از مسئولین دارید ایمیل نزنید.

چند روز قبل رفتم شرکت توسعه کشت دانه های روغنی. شرکت فضای اندوهگینی داشت. دیگه از اون رفت و آمدها و روحیه زنده خبری نبود و حتی از شرکتی بنام شرکت دانه های روغنی نیز خبری نبود. بله بالاخره بعد از فراز و نشیب های زیاد نامه اتمام کار و بازخریدی تمام پرسنل شرکت را داده بودند و از این پس دیگه شرکتی به نام شرکت توسعه کشت دانه های روغنی وجود نخواهد داشت به قولی الفاتحه. در متن نامه بازخرید از تصمیم وزارت کشاورزی مبنی بر واگذاری مباشرت خرید دانه های روغنی به تعاونی روستایی ، واگذاری امور مربوط به بذر به سازمان خدمات حمایتی و خرید مستقیم دانه های روغنی توسط کاخانجات روغن کشی بعنوان علل اصلی محدود شدن منابع مالی و در نتیجه انحلال شرکت نام برده شده است. متاسفانه شرکتی که بیش از چهل سال در امر تولید و توسعه دانه های روغنی در کشور فعال بوده و در این کار موفقیتهای زیادی بدست آورده است، اسیر سیاستهای غلط دقیقه ای مسئولین وزارت کشاورزی می شود. شاید به جرات بتوان گفت نظم و دقتی که در ترویج و توسعه دانه های روغنی در کشور است در سایر محصولات به چشم نمی خورد. شرکت سهامی خاص توسعه کشت دانه های روغنی در سال ۱۳۴۶ با سرمایه گذاری کارخانه های روغن کشی افتتاح گردید و فعالیت خود را تاکنون با بیش از ۱۵ نمایندگی و ۶۰ منطقه در سراسر کشور ادامه داد که متاسفانه با تصمیم غلط وزارت کشاورزی مبنی بر واگذاری خرید دانه های روغنی به تعاون روستایی منبع عمده درآمد شرکت از بین رفت و شرکت منحل گردید(برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی). برخلاف قول آقای اسکندری وزیر کشاورزری مبنی بر خودکفایی چهار ساله در دانه های روغنی مطمئنا پس از چهار سال نیز از روند طرح دهساله خودکفایی دانه های روغنی نیز عقب خواهیم بود. با این وضعیت پیش آمده مسئولین وزارت کشاورزی و در رآس آن وزیر فعلی از لحاظ شرعی ، قانونی و انسانی باید پاسخگوی بیش از ۳۰۰ نفر پرسنل شرکت توسعه کشت دانه های روغنی که از این ماه بی کار شده اند باشند.

این وزیر آموزش پرورش هم رفت اما هنوز فردی به فکر تغییر نظام آموزش و پرورش کشور نیست. برای بسیاری از دانش آموزان مدرسه تداعی کننده پادگان است با قوانین خشک غیر قابل انعطاف. در دوران مدرسه تمام دانش آموزان اعم از باهوش، با هوش متوسط و کم هوش همه باید یک سری دروس مشترک را بخوانند. فردی که استعداد ریاضی ندارد باید به میزان فردی که علاقمند و مستعد ریاضی است، ریاضی بخواند. در دوران مدرسه استعدادها فقط در یک مسیر واحد هدایت میشود و هیچ دانش آموزی هم نمی تواند از این مسیر عدول کند. کاملاً بر عکس دانشگاه، که تا حدودی دارای فضایی آزاد و انتخابی جهت رشد و پرورش استعدادهاست . نتیجه این نظام آموزش و پرورش این است که یک دانش آموز، پس از خواندن نزدیک ۷ سال عربی نمی تواند حتی قرآن را از رو بخواند چه برسد به مکالمه عربی و بعد از حدود ۶ سال انگلیسی خواندن نمی تواند مکالمه کند، همچنین با ۱۰ سال دینی خواندن باز شاهدیم  هر روز آمار فساد و معضلات اجتماعی در جامعه بیشتر می شود و در نهایت اینکه ۱۲ سال زبان و ادبیات فارسی می خواند اما خواندن و نوشتنی مملو از اشتباه دارد. امیدوارم فرد و افرادی که در سطوح عالیه این وزارتخانه مستقر می شوند فکری اساسی جهت اصلاح نظام آموزش و پروش کشور نمایند چرا که این نظام پس از نظام خانواده پایه گذار جامعه است.

در خبرها آمده که از ادغام معاونتهای زراعت و باغبانی معاونت جدید تولیدات گیاهی، از ادغام معاونتهای آموزش و تحقیقات کشاورزی با ترویج و نظام بهره‌برداری، معاونت جدید ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی و از ادغام معاونت امور بین‌الملل و توسعه همکاریهای آفریقا با اداره کل امور مجلس، معاونت جدید امور مجلس و بین‌الملل و توسعه همکاریهای آفریقا تشکیل شده است. وزیر کشاورزی نیز طی احکام جداگانه ای معاونان جدید را منصوب نموده و طی سخنانی ادغام چند معاونت را با هدف کوچک سازی عنوان نموده است. از هر جهت این ادغام ها را بررسی کنیم کوچک سازی نخواهیم دید، چرا که با ادغام دو معاونت فقط یک جایگاه معاونت با چند معاون و مدیر کل حذف می شود و برخی سمت ها تغییر می کند. با این شرایط تعداد افراد هر معاونت بیشتر شده و مسلما نظارت بر آنها و اجرای وظایف کار دشوارتری است. کوچک سازی دولت به معنای کم کردن معاونت و ادراه کل نیست بلکه منظور تبدیل شدن دولت از حالت عملیاتی به حالت نظارتی است. یعنی دولت با واگذاری بخشهای مختلف خود به بخش خصوصی بدنه خود را کوچک کرده و با جنبه نظارتی روند برنامه های خود را پیگیری می نماید. وزارت کشاورزی از جمله وزارتخانه ها ایست که بسیار نیازمند کوچک سازی می باشد. اما بیان این نکته ضروری است که مشکل بخش کشاورزی موارد دیگری است که نباید آنرا در ساختار وزارتخانه جست و پنداشت که تغییرات ساختاری باعث افزایش تولید و خودکفایی می شود.

ورود انیمیشین در حوزه های مختلف توانسته نقش مهمی در فرهنگ سازی و ارتقاء سطح آگاهی عمومی داشته باشد. جذابیت و زیبایی از یک سو و سادگی و عامیانه بودن از سویی دیگر سبب افزایش مخاطبان انیمیشن شده است. استفاده از انیمیشن در حوزه راهنمایی و رانندگی نشان داد که به غیر از جلسات رسمی، آموزشهای سنتی، پیامهای مختلف و برخوردها نیز راه بهتر و ساده تری برای کنترل رانندگان و رعایت قوانین و مقررات توسط آنها وجود دارد. تاثیر گذاری بالای انیمیشن کاربرد آنرا در حوزه های مختلف میسر ساخته که از آن جمله می توان به انیمیشن های بهینه سازی مصرف سوخت اشاره کرد. با توجه به تاثیرگذاری زیاد انیمیشن متاسفانه تاکنون در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی فعالیتی در این زمینه صورت نگرفته است. انیمیشن های حاوی پیام های ترویجی برای کشاورزان می تواند سهم به سزایی در نحوه تولید، کاربرد صحیح نهاده ها و در کل افزایش بهره وری و  توسعه پایدار داشته و حتی می تواند برای مصرف کنندگان محصولات کشاورزی نیز پیام های مفیدی به همراه داشته باشد. مطمئناً پخش چنین انیمیشن هایی می تواند سطح آگاهی عمومی جامعه را نسبت به مسائل کشاورزی و منابع طبیعی بالا ببرد و مردم را هرچه بیشتر به سمت طبیعت بکشاند و استفاده صحیح از طبیعت را به آنها آموزش دهد.

اولین حضورم در سازمان نظام مهندسی برمی گرده به سال ۸۳ که مصادف با عضویتم در نظام مهندسی بود. بعد هم دیگه اون اطراف آفتابی نشدم تا تابستان سال گذشته. شاید دلیل عمده اش خمودی سازمان بود که بی انگیزگی من و امثال من رو به همراه داشت. اما در تابستان گذشته که تیم جدید بعد از دومین دور انتخابات فعالیت خود را آغاز کرد اوضاع فرق کرد. بنده با حضور در سازمان این نکته را به وضوح دیدم و به عینه شاهد پتانسیل های بالقوه ای بودم که تیم حاضر با انگیزه بالا درصدد بالفعل کردن آنها بود. عملکرد شورای دوم استان تهران با ریاست آقای مهندس رمضان نژاد تا کنون نشان از تغییرات عمده با رویکردی هدفمند بوده است. البته از نقش آقای مهندس رمضان نژاد بعنوان فردی که خود را وقف سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کرده و پشت به سمت های اداری نظیر مدیرکل وزارتخانه و مشاور وزیر نموده، نباید غافل شد. مهندس رمضان نژاد با تفکرات و اهدافی روشن به دنبال هویت بخشی به مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و ارتقاء منزلت اجتماعی دانش آموختگان این رشته است. او به دنبال این است که حضور مهندسین را در مزرعه پررنگ تر نماید و از حضور غیر متخصصین در این حوزه جلوگیری بعمل آورد. وقتی پای صحبت هایش می نشینی تنها دغدغه ذهنی اش نظام مند کردن مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و تدوین استراتژی مناسب جهت کشاورزی مهندسی است. حدود یک سالی که بنده بعنوان یک عضو ساده نه یک کارمند ارتباط نزدیکی با ایشان و تیم اجرایی اشان دارم شاهد این قضیه بوده ام. دانش آموختگان محترم کشاورزی و منابع طبیعی و اعضای محترم سازمان با حضور در سازمان پی به تفاوتهای عمده سازمان در سالهای گذشته با شرایط فعلی خواهند برد و باید توجه کنند که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برای آنها و در جهت ارتقاء آنهاست و در وضعیت فعلی، تنها مجموعه ای که به دنبال تحول در بخش کشاورزی کشور است. در کل باید بگویم کشاورزی کشور ما در سطوح مدیریتی به شخصیت های ارزشمندی نظیر مهندس رمضان نژاد بسیار نیازمند است. وجود این افراد سبب زنده شدن و پویایی و هویت بخشی به مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خواهد شد.

امروز بعد از ظهر برنامه ای در مورد بازار میوه کویت از تلویزیون پخش شد. هر چند نتوانستم برنامه را به طور کامل ببینم اما همان چند دقیقه برای یک دنیا افسوس و تاسف کافی بود. بازاری رنگارنگ که اکثر میوه هایش ایرانی است که شاید بعضی وقت ها فقط نمونه اش را بتوان در تصاویر هنری دید. البته خوشحالم از اینکه محصولات کشاورزی ما صادر می شود ولی جای حسرت آن باقی است که چرا فقط این نوع میوه ها باید به کام خارجی ها باشد. میوه های که در میادین میوه و تره بار داخلی عرضه می شوند فاقد کیفیت و استانداردهای لازمند. متاسفانه تاکنون هیچ شاخص و معیاری برای سنجش کیفیت میوه ها و سایر محصولات کشاورزی تبیین نشده و محصولات کشاورزی ما بدون هیچ کنترلی وارد بازار داخلی می گردند. این در حالی است که دنیا به سمت مصرف محصولات بدون سم و کود می رود. علی رغم اینکه تولیدکنندگانی در ایران هستند که به صورت بیولوژیک محصولی سالم تولید می کنند ولی هنوز مراکزی برای عرضه این محصولات ایجاد نشده است. امیدوارم میوه های درجه یک ایرانی اول به کام ایرانی باشد بعد به کام جیب ایرانی.

یازدهمین دوره انتخاب پایان نامه سال دانشجویی به همت جهاد دانشگاهی روز سه شنبه هشتم خرداد در تالار شهید مطهری دانشگاه تربیت مدرس با حضور مقامات علمی و فرهنگی کشور و دانشجویان و محققین برگزار گردید. در این مراسم از پایان نامه ها و پژوهشهای برتر تجلیل بعمل آمد. در این میان از بین رشته های مختلف ، به برخی از رشته ها نظیر رشته های کشاورزی و منابع طبیعی، فنی – مهندسی، علوم پایه و علوم پزشکی- دامپزشکی اجحاف فراوانی صورت گرفت. از هر کدام از رشته های مذکور فقط دو پایان نامه برگزیده شد، در حالی که در گروه انسانی از هر رشته ای دو پایان نامه انتخاب گردید. متاسفانه از میان 54 پایان نامه ارسالی در رشته های کشاورزی و منابع طبیعی فقط دو پایان نامه یکی در مقطع کارشناسی ارشد و دیگری در مقطع دکترا برگزیده شدند. البته شاید این به دلیل ماهیت جهاد دانشگاهی بعنوان یک نهاد فرهنگی است که با توجه به حیطه کاری،  بیشتر از رشته های انسانی تقدیر بعمل می آورد. نحوه انتخاب نه تنها در میان دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی در رشته های کشاورزی و منابع طبیعی با بیش از 20 رشته، حتی در سایر رشته ها نظیر رشته های فنی – مهندسی ، علوم پایه و پزشکی نیز نوعی دلسردی بوجود آورده و می تواند جایگاه این جشنواره را تضعیف نماید. در این باره مشکل را با آقای دکتر نوروزی مدیر اجرایی جشنواره بازگو کردم ولی جواب قانع کننده ای از ایشان نشنیدم. در هر حال امیدوارم در سالهای آتی انتخاب ها منصفانه تر و عادلانه تر صورت گیرد.

مدتی تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی به شعار " ایرانی ایرانی بخر" مزین شده است و تبیلغات گسترده ای از رسانه های عمومی در این باب صورت می گیرد. شعار ایرانی ایرانی بخر ظاهراً بسیار زیبا و نشانه ایجاد بستری مناسب برای رشد تولیدات داخلی و تاکید بر حمایت از تولیدکننده داخلی است. هر چند این حرکت فرهنگی بسیار پسندیده و نیکوست اما آیا فقط با تبلیغ می توان ایرانی را متمایل و یا حتی مجبور به خرید کالای ایرانی کرد. در جامعه ما هنوز تولیدات داخلی از بازار پسندی مناسبی برخوردار نیستند. زمانی فردی را می توان راغب به خرید کالا داخلی نمود که مطلوبیت  بیشتری نسبت به کالای خارجی عاید فرد شود. این مطلوبیت بستگی  به  قیمت ، کارآیی ، کیفیت، کمیت و ... هر کالا دارد که از علل انتخاب یک کالا می باشد. اما چرا ایرانی ایرانی نمی خرد؟ برای پاسخ به این پرسش بهتر است به جامعه ای که در آن زندگی می کنیم نگاهی بیاندازیم. از دو بعد می شود موضوع را بررسی کرد اولین بعد مربوط به تولید کننده داخلی است. یقیناً از مهمترین مسائلی که تولیدکننده را وادار به تولید می کند مسئله اقتصادی و سودآوری است. اگر تولید کننده احساس رضایت مالی از تولید خود کند به امر تولید ادامه خواهد داد و در صورتی که مصرف کننده نیز احساس مطلوبیت از مصرف کالا کرد آن کالا را خریداری می نماید. در نتیجه یک رابطه منطقی و معقول در چارچوب عرضه و تقاضا ایجاد می گردد. اما مسائل و معضلاتی در این بین بوجود می آید، نظیر وجود بازار انحصاری یعنی زمانی که فقط یک تولیدکننده برای یک کالای بخصوص وجود دارد و مصرف کنندگان مجبور به خرید از همان تولیدکننده خواهند بود. در این حالت تولیدکننده به هر قیمت و با هر کیفیتی می تواند کالا را عرضه نماید و مصرف کننده که به آن کالا احتیاج دارد مجبور است آن کالا را به هر شکل خریداری نماید (نظیر خودرو در داخل کشور). دو راهکاری که می توان برای رفع معضل افزایش قیمت و کاهش کیفیت کالاهای انحصاری به آن اشاره کرد یکی استفاده از ابزارهای حمایتی توسط دولت جهت حمایت از مصرف کنندگان نظیر واردات همان کالا و یا کالاهای مشابه است و دیگری ایجاد بستری برای گسترش فرهنگ انصاف  و تعهد در بازار. اگر تولیدکننده انصاف را ملاک خود قرار دهد و از غش در معامله و بی تعهدی در تولید بپرهیزد مطمئناً تاحدود زیادی این معضل برطرف میگردد. در بازار رقابتی با حضور چند تولیدکننده به دلیل رقابت جهت فروش کالا تولیدکنندگان وادار به افزایش کیفیت و کاهش قیمت می شوند تا مصرف کنندگان را به سمت خرید کالای خود متمایل سازند. متاسفانه در برخی اوقات ناظر این هستیم که پس از تصاحب بازار توسط یک تولیدکننده و جذب مشتری به مرور کاهش کیفیت و افزایش قیمت بوجود خواهد آمد  که خود عامل مهمی در عدم تمایل به ادامه خرید توسط مصرف کنندگان خواهد بود. اما در بعد دیگر باید به نقش دولت در خرید جنس ایرانی توسط ایرانی تاکید کرد. دولت است که با حمایت از تولیدکننده داخلی با ابزارها و سیاست های مختلف موجب ارتقاء کیفیت و کمیت کالای داخلی می شود که در نتیجه مصرف کننده را به سوی مصرف کالای داخلی راغب می نماید. عدم خرید کالای داخلی تا حدود زیادی به سیاستهای اجرایی حاکم بر بازار بستگی دارد. سیاست ها و روش های غلطی که گاهاً منجر به شکست تولیدکنندگان داخلی می گردد. به طور مثال وارادات کفش و پارچه های چینی با قیمتی بسیار پایین تر و کیفیتی پایین تر از تولید داخلی که بعضاً قیمت فروش آنها در داخل از هزینه تولید داخلی آن کالا به مراتب پایین تر است. و یا تعرفه ناچیز برای واردات برخی محصولات کشاورزی نظیر مرکبات، برنج و ...  که با قیمتی پایین تر از تولید داخلی در بازار داخل به فروش می رسد و نمونه های دیگری از این نوع که در صنعت، کشاورزی و سایر بخش ها موجب شکست اقتصادی تولیدکنندگان داخلی می شود. پس باید ابتدا یک ایرانی چه بعنوان مسئول و چه بعنوان تولیدکننده اخلاق و منش و اصالت ایرانی را داشته باشد و با رعایت انصاف و تعهد در امر تولید مصرف کنندگان را به سمت مصرف کالای داخلی سوق دهد. با این وصف می شود امیدوار بود که ایرانی، ایرانی بخرد.

متاسفانه امسال قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی مصوب شورای اقتصاد تغییر نیافت و محصولات کشاورزی دارای نرخ تضمینی با همان نرخ سال قبل خریداری می شوند. چرا و به چه دلیل موجهی این کار صورت گرفته، هنوز به درستی مشخص نیست. با توجه به اعلام رسمی 11 درصد نرخ تورم از سوی دولت که از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی  4/23 درصد اعلام شد به نظر میرسد هزینه های تولید محصولات کشاورزی نیز افزایش یافته باشد. وقتی هزینه ای افزایش می یابد طبیعتاً باید درآمد نیز افزایش یابد تا حداقل نقطه سربسر را توجیه کند. شاید شورای اقتصاد تصورش بر این بوده که نرخ تورم از روی کالاها و خدمات دیگر محاسبه می شود و ربطی به بخش کشاورزی ندارد!. کشاورزی که اقدام به کاشت محصولات دارای نرخ تضمینی می کند هزینه های خوراک، پوشاک، درمان خود و خانواده اش و هزینه های نهاده های تولید اعم از کود، بذر، سم، دستمزد، آب و غیره  را به نرخ روز و با تورم موجود می پردازد. چگونه است که باید درآمدی براساس نرخ سال گذشته داشته باشد. یک توجیه جالب این عدم افزایش نرخ تضمینی محصولات کشاورزی توسط آقای مهندس مفتح معاون وزیر بازرگانی در گفتگوی ویژه خبری دیشب 26 فروردین ماه اینگونه بیان شد که افزایش نرخ تضمینی اثرات تورمی مخربی می گذارد. ما به دنبال استفاده از روشهای به زراعی می باشیم تا کشاورزان از طریق افزایش عملکرد به افزایش درآمد دست یابند!. یقیناً آقای مهندس مفتح اطلاعی از این موضوع ندارند که از هر محصول تا مقدار مشخصی باید انتظار افزایش عملکرد داشت که مطمئناً با وضعیت حال حاضر کشاورزی کشور نباید توقع داشت درآمد ناشی از افزایش عملکرد با درآمد ناشی از افزایش قیمت تضمینی برابری کند.

قصد داشتم اولین پست را در سال جدید به تهنیت و تبریک ایام نوروز و توصیف بهار زیبای طبیعت اختصاص بدهم. اما موضوعات مهم تری نیز وجود دارد که پرداختن به آن خالی از لطف نیست. از مباحث مهم در ایام نوروز افزایش بی سابقه قیمت ها است. برخلاف اعلام  قبلی دولت مبنی بر کنترل قیمت ها در شب عید و ایام نوروز مثل هر سال شاهد افزایش ناگهانی قیمت ها در این ایام هستیم. بندرت و یا هیچ شهر زیارتی و یا سیاحتی را در کشور نمی توان یافت که کاسبهای آن برای مسافرین کیسه ندوخته باشند و به طمع پولهای کسب شده در این ایام لحظه شماری نکنند.  مرغ ناگهان درشمال کشور از کیلویی ۱۴۰۰ تومان به ۲۳۰۰ تومان و پرتقال در شهری که تولید کننده آن است از سایر شهرها بالاتر میرود و به کیلویی ۱۳۰۰ تومان می رسد و یا در شهری مانند مشهد مرغ کیلوی ۲۰۰۰ تومان و مرغ بریان کیلویی ۴۸۰۰ تومان می شود. چگونه می توان انتظار کنترل قیمت داشت وقتی نقش واسطه ها پررنگ تر ازتولید کننده ها است. مطمئنا با این روند فعلی دولت موفق به کنترل قیمت ها نخواهد شد. از مهمترین مواردی که باید به آن در کنترل قیمت ها توجه کرد فرهنگ سازی است. فرهنگ انصاف اگر در بین فروشنده ، واسطه و حتی خریدار برقرار شود به طور حتم میتوان انتظار رویه بهتری دراین باب بود. البته نباید از نقش عوامل دیگر نظیر عملکرد دولت ، وضعیت بازار  و سایر موارد غافل شد. اما بی شک مهمترین عامل فرهنگ سازی خواهد بود.

وقتی عنوان می شه کشاورزی محور توسعه است واقعاً محور توسعه است. یعنی هم اهمیت داره هم الویت. اما متاسفانه توجهی نمی شه. توجه و اولویت دادن به صنعت در کشوری که ظرفیت توسعه صنعتی در حد رقابت با بازار جهانی را ندارد کار نادرستی است. وقتی موج صنعتی کشور چین کشورهای زیادی را تحت الشعاع قرار می دهد و قیمت را به حدی پایین می آورد که تولید کنندگان صنعتی تعطیلی واحدهای خود را بر ادامه تولید، ترجیح می دهند، دیگر کشور ما چه حرفی در دنیای صنعت دارد. شاید کشور چین در تولیدات صنعتی گوی سبقت را از دیگران برباید، اما مطمئناً نمی تواند در تولیدات کشاورزی عرصه را بر دیگران تنگ کند. چراکه اگر از عهده سیر کردن بیش از یک میلیارد جمعیت خود برآید کار بسیار مهمی انجام داده است. این قضیه برای اکثر کشورها مصداق پیدا می کند. کشور ایران با توجه استعدادهای فراوان بالقوه و بالفعل در کشاورزی و تنوع آب و هوایی می تواند در عرصه کشاورزی حرفی برای گفتن داشته باشد. به شرطی که از موقعیت ها و شرایط به نحو احسن استفاده شود و مدیریت صحیحی اعمال گردد. البته این بدان معنی نیست که باید صنعت را به کلی کنار گذاشت. باید به صنعت نیز بها داد و در پی دستیابی به پیشرفت های صنعتی بود. اما نباید کشاورزی و منابع طبیعی کشور را زیر چرخ دنده های صنعت له کرد.

وقتی استعفای خود را در اردیبهشت سال جاری تقدیم مدیرعامل وقت شرکت سهامی خاص توسعه کشت دانه های روغنی کردم ، افسوس می خوردم که چه بر سر شرکتی با بیش از 46 سال سابقه در توسعه کشت دانه های روغنی آورده اند. کوله باری از تجربه ها و یافته ها، پشت غبار کم لطفی ها و رقابتها از درون و برون شرکت، رو به فراموشی می رود. تا جایی که مقام عالی وزارت کشاورزی دستور واگذاری خرید دانه های روغنی را به سازمان تعاون روستایی می دهد. فاجعه ایی بس بزرگ و قطع شاهرگ اقتصادی  شرکتی با بیش از 16 نمایندگی و 500 کارشناس در سراسر کشور! حال بعد از گذشت چند ماه این ادغام و واگذاری ها همچنان ادامه دارد و دستور ادغام  ادارات کل منابع طبیعی با وزارت کشاورزی نیز صادر می شود.  چه بر سر کشاورزی و منابع طبیعی کشور می آید؟ عدم استقلال سازمان ها، بخش ها و ادارات کل با چه هدفی دنبال می شود؟ با عنایت به تاکید مقامات ارشد نظام و ابلاغ اصل 44 قانون اساسی و تاکید بر کوچک شدن دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی،  چرا همچنان دستگاه ها به دنبال افزایش حیطه اجرایی خود هستند؟ آنچه مسلم و مبرهن است افزایش حیطه اجرایی و نظارتی هر چند در ظاهر از باب اقتصادی، سیاستی کم هزینه است، اما مطمئناً بدلیل اطاله وقت، گستردگی کار و عدم نظارت کامل بر امور نهایتاً بار مالی فراوانی را به همراه خواهد داشت.